رياض الأطفال.. لزيادة سنوات الدراسة لـ 13 عاماً.. وزير التعليم يكشف خطة إلزامية “رياض الأطفال” بدءاً من 2028
في خطوة تهدف إلى تطوير هيكل المنظومة التعليمية في مصر، كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه استراتيجي لإجراء تعديل تشريعي يقضي بإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن سنوات التعليم الإلزامي. وأوضح الوزير أن هذه الخطة تستهدف خفض سن الالتحاق بالمدرسة ليكون من سن 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات حالياً.
رفع سنوات الدراسة إلى 13 عاماً
أكد الوزير، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة تدرس جدياً زيادة مدة الدراسة الإجمالية لتصبح 13 عاماً بدلاً من 12 عاماً. يأتي هذا التحول لضمان تأسيس الطلاب تربوياً وتعليمياً في سن مبكرة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي قد يبدأ في عام 2028 أو 2029.
تحديات السنة الأولى: استقبال 3 ملايين طالب دفعة واحدة
ألقى الوزير الضوء على التحدي اللوجستي الذي سيواجه الوزارة في أول عام من التطبيق، حيث أوضح الآتي:
-
مضاعفة الأعداد: سيشهد عام التنفيذ الأول دخول دفعتين معاً (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي)، مما يرفع عدد الملتحقين الجدد إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 1.5 مليون طالب سنوياً في الوضع الحالي.
-
-
البنية التحتية: شدد الوزير على أن الدولة تمتلك الخبرة في تجاوز تحديات البنية التحتية، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في بناء المدارس وتطوير الفصول خلال السنوات الماضية.
انخفاض معدلات المواليد.. فرصة ذهبية للتطوير
أشار محمد عبد اللطيف إلى نقطة ديموغرافية هامة قد تساعد في نجاح هذا القرار، وهي انخفاض معدلات المواليد في مصر مؤخراً، مفسراً ذلك بالأرقام:
-
عدد الطلاب في الصف السادس الابتدائي حالياً يبلغ نحو 2 مليون طالب.
-
عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي تراجع إلى 1.6 مليون طالب.
هذا التراجع في الأعداد يقلل نسبياً من الضغط المتوقع على الفصول، مما يسهل عملية استيعاب الأعداد الإضافية عند بدء التطبيق.
فترة انتقالية لمدة 3 سنوات
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حددت فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للاستعداد التام لهذا التحول التشريعي والإنشائي. وستشمل هذه الفترة:
-
تجهيز القوى البشرية من معلمين متخصصين لمرحلة رياض الأطفال.
-
التوسع في بناء فصول الحضانة داخل المدارس الحكومية.
-
الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لعرضها على البرلمان.
جاءت هذه التصريحات في أول حضور رسمي للوزير أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الأخير، ضمن مناقشات الحساب الختامي لموازنة الوزارة، مما يعكس جدية الحكومة في وضع ملف التعليم على رأس أولوياتها للمرحلة القادمة.
عزيزي القارئ، تابعنا في “إف بي سي مصر” للحصول على آخر تحديثات قرارات وزارة التربية والتعليم فور صدورها.
